Jul 12, 2009

آیت الله العظمی بیات زنجانی: همکاری نکردن با دولت نامشروع و متقلب تکلیف است


مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي زنجاني پس از عرض سلام شرايط كارمندان دولت با توجه به غير شرعي بودن دولت آتي به چه ترتيب خواهد بود؟آيا ترك كار دولتي جايز است؟در صورت حرج مالي چه بايد كرد؟ با تشكر - 21/04/1388

جواب: با توضیح اینکه فرض ناصالح بودن و یا فاقد شرایط شرعی و قانونی بودن رئیس یک دولت، نامشروع بودن اصل دولت را موجب نمی شود؛ در فرض سئوال در چنین شرایطی افراد باید تلاش کنند فرد نامشروع و متقلب را از طرق مسالمت آمیز، تغییر دهند و فردی که واجد شرایط است را روی کار آورند. این تلاش و فعالیت، اگر موجب اصلاح امر شود و نتیجتاً فرد واجد صلاحیت را روی کار آورد، از باب امر به معروف تکلیف است و باید این عمل را انجام دهند و اگر چنین توان و قدرتی ندارند و ماندنشان در این مقام دولتی، صرفاً باعث تقویت مدیریت نا مشروع می شود، از باب نهی از منکر نمی توانند در آن محل مانده و باعث این تقویت شوند و نیز موظفند از هر راه ممکن، در بیان مسئله و توضیح زیانهای این نوع مدیریت و تبعات سوء آن بکوشند چراکه رعایت مراحل امر به معروف و نهی از منکر از امور عقلائی و عرفی است و شریعت حقه، آن را مورد تایید قرار داده است. ولی اگر احتمال داده شود که ماندن در آن جایگاه دولتی، جلو برخی از اعمال غیر قانونی را گرفته و در جهت تنویر افکار دیگران اثر گذار است، باید در آنجا مانده و در مواردی ممکن است مشکلی از انسان گرفتاری برطرف کنند که در این موارد ماندن در آن محل کار، تکلیف است.

منبع: خرداد نیوز

آیت الله العظمی منتظری: حاکم غیر عادل، خود به خود معزول است


با گذشت نزدیک به یک ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب معترضان به نتایج آن از سوی حکومت، آیت الله منتظری برجسته ترین مرجع تقلید شیعه در ایران، با تاکید بر باطل بودن ولایت حاکمان ظالم اعلام کرد که "تصدی افرادی که بخواهند با زور یا فریب و تقلب بر مناصب خود بمانند هیچ گونه مشروعیتی ندارد."

آیت الله منتظری، که پیش از این نیز در اظهاراتی مشابه برعدم مشروعیت انتخابات اخیرو دولت برآمده از آن تاکید کرده بود، این بار در پاسخ به "چند پرسش شرعی" محسن کدیور یکی از شاگردانش نظرات خود را پیرامون مسایل جاری کشور مطرح کرده است.

این مرجع تقلید شیعیان در پاسخ به سوالی درباره "حکم تصدی مناصب خدمات عمومی پس از از دست رفتن شرائط الزامی از قبیل عدالت، امانتداری و برخورداری از رأی اکثریت" اظهارداشته است که "از بین رفتن شرائط مذکور که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه دخیل است خود بخود و بدون حاجت به عزل موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی می گردد."

وی در ادامه پاسخ هایش به محسن کدیور درباره وظیفه شرعی مردم درقبال چنین مسولانی تاکید کرده است: "مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان را از آن منصب با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن ابراز داشته و بخواهند."

آیت الله منتظری همچنین درباره علائم شرعی "ولایت جائر" با اشاره غیر مستقیم به رهبر جمهوری اسلامی تصرح کرده: "جور، مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی است که در قالب قانون درآمده باشد و کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه مخالفت می ورزد جائر و و لایتش جائرانه است."

آقای منتظری در پاسخ به پرسش های محسن کدیور از روحانیون سرشناس اصلاح طلب درباره این که تشخیص "ولایت جائر" با چه کسانی است نیز اظهار داشته که "تشخیص چنین ولایتی در درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین می باشد و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است".

منبع: روز آنلاین

محسن مخملباف در پارلمان اروپا: خامنه‌ای و احمدی نژاد مردم ایران را به گروگان گرفته‌اند



محسن نامجو: فقیه خوشکله



شجریان: این صدای خس و خاشاک است



بهمن فرمان آرا: ساکت نمی‌توان نشست